المدار يتوقف نجاح عرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حد كبير على جودة توزيع المخاطر عند تقديم العرض، لأن هذا التوزيع يحكم دورة حياة المشروع بأكملها.
ويتطلب ذلك عادة دراسات جدوى دقيقة وهيكلة تمويل المشاريع، لأن ترتيبات الشراكة كبيرة وطويلة الأجل، وتجمع التزامات تجارية ومالية وتشغيلية تمتد عقوداً.
أهمية توزيع المخاطر في الشراكة
يمتد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادة لعقود. وإسناد خطر إلى الطرف غير المناسب عند التوقيع يخلق مشكلات تتراكم على مدى العقد، ويصعب تصحيحها بعد سريانه. ومثال ذلك تحميل شريك خاص خطر الطلب وهو لا يسيطر على محرك الطلب.
ما الذي يجعل عرض الشراكة تنافسياً
يقوم العرض التنافسي على نمذجة واقعية للتكلفة طويلة الأجل وافتراضات يمكن الدفاع عنها. ويحتاج كذلك إلى هيكل تمويل تقبله الجهات المقرضة في ضوء توزيع المخاطر المتفاوض عليه. ويحتاج إلى خطط تشغيلية تحقق مستويات الخدمة المطلوبة بموثوقية طوال مدة العقد، بما في ذلك في الظروف الأقل مواتاة.
برنامج التخصيص والشراكة في المملكة
تأتي فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرياض وعبر المملكة بصورة متزايدة ضمن برنامج التخصيص والشراكة الحكومي. ويحتاج مقدمو العروض إلى قدرة تنفيذ محلية إلى جانب القوة المالية، حتى يكسبوا ثقة الجهة المتعاقدة.
ما نقدمه
ندعم عملية تقديم العرض بدءاً من الجدوى الأولية والنمذجة المالية وحتى الإغلاق المالي. ونقدم المشورة كذلك في مرحلة التشغيل، حيث يُختبر توزيع المخاطر الأصلي في ظروف واقعية. ويرتبط ذلك بخدمة استشارات العروض التجارية والمالية لإعداد العرض نفسه.
أهمية هيكل التحالف مقدم العرض
يضم عرض الشراكة عادة تحالفاً من شركاء البناء والتشغيل والتمويل. وتؤثر طريقة هيكلة هذا التحالف، ومنها من يتحمل كل خطر داخلياً، في مصداقية العرض بقدر ما تؤثر فيها الشروط المقدمة للجهة المتعاقدة.
مرحلة التشغيل بوصفها محك الاختبار
تكشف مرحلة التشغيل، أكثر مما تكشفه مرحلة تقديم العرض، مدى جودة توزيع المخاطر. فقد يظهر خلاف داخلي في تحالف يبدو متماسكاً على الورق عند ظهور تحديات تشغيلية غير متوقعة.