خدمات المراقب المالي في الرياض

يتولى المراقب المالي تقويم الإقفال وقائمة التحقق من التسويات والمراجعة التي تكتشف الأخطاء قبل أن تطلع عليها الإدارة لا بعدها. وإرساء هذا الانضباط خطوة أولى مناسبة نحو رفع مهنية الإدارة المالية في المنشأة التي تقفل دفاترها متأخرة وبوتيرة غير منتظمة.

يدخل في اختصاص المراقب المالي إثبات الإيراد بصورة صحيحة، وتطبيق محاسبة الاستحقاق باتساق، والالتزام بسياسة الأصول الثابتة والاستهلاك وفق المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) المعتمدة في المملكة. ويتتبع كذلك الأرصدة ذات الصلة بالزكاة طوال العام بدل إعادة بنائها في نهايته. وهذا يختلف عن العمل الاستراتيجي الذي يتولاه المدير المالي.

تبقى المنشأة التي لديها وظيفة مراقبة مالية قوية جاهزة للمراجعة، بدل التسرع في إعداد المستندات كل عام. فالجداول الداعمة والتسويات ومسار المراجعة الواضح متوافرة بصورة روتينية، مما يسهّل دعم المراجعة السنوية.

يعمل المراقب المالي غالباً مع موظفي الحسابات الحاليين بدل أن يحل محلهم. فهو يوفر الإشراف الفني وانضباط المراجعة اللذين قد لا يملكهما فريق مبتدئ بعد، ويبني قدرات الفريق مع الوقت.

من المؤشرات المفيدة لأثر المراقب المالي عدد أيام الإقفال، وعدد التعديلات بعد الإقفال، وملاحظات المراجعة من عام إلى آخر. وتجعل هذه الأرقام قيمة الدور واضحة ويصعب الجدل فيها، بخلاف مجرد انطباع عام بأن الأمور أصبحت أكثر تنظيماً.

المراقب المالي الذي يتواصل مع مراجعكم الخارجي طوال العام، لا أثناء المراجعة السنوية فقط، يحل الأسئلة فور ظهورها. وبذلك يمنع تحول المشكلات الصغيرة إلى قائمة طويلة من ملاحظات نهاية العام. ويبني هذا على أعمال الجاهزية للمراجعة الواردة في دعم المراجعة وتصميم الرقابة الداخلية، وهو الإطار الذي يعمل المراقب ضمنه.

تُطبَّق السياسة المحاسبية غير المكتوبة بصورة تختلف قليلاً من ربع إلى آخر مع تغير الأفراد. لذلك تُكتب كل سياسة رئيسية، مثل إثبات الإيراد ورسملة المصروفات وتقييم المخزون، ليطبقها أي شخص في الفريق بالطريقة نفسها.