تحتاج الجهة التي تعد إصدار صكوك إلى مستثمرين وهيكل يطابقان ما يمثله الصك، أي ملكية في أصل، لا سنداً أُلحق به مسمى إسلامي. وتتطلب الصكوك المطروحة للجمهور موافقة هيئة السوق المالية. ولذلك تُحسم وثائق ملكية الأصل والمتطلبات الشرعية قبل التقديم، لا أثناء المراجعة.

يرتبط ذلك مباشرة بأعمال استشارات التمويل الإسلامي وجمع رأس المال. فالصكوك أحد الهياكل المتاحة لجمع مبالغ أكبر، خصوصاً للشركات الساعية إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الملتزمين بأحكام الشريعة.

أهمية هيكل الأصل الأساسي

بخلاف السند التقليدي، يحتاج الصك إلى أصل أو مشروع أساسي يملك المستثمرون فيه مصلحة اقتصادية فعلية. وإذا كانت قيمة الأصل غير كافية أو لم يعكس الهيكل الملكية، نشأت مخاطر تتعلق بالامتثال الشرعي وبثقة المستثمرين، وقد تقوّض الإصدار كله.

ما الذي يجعل الإصدار قابلاً للتنفيذ

يحتاج الإصدار القابل للتنفيذ إلى ثلاثة أمور. الأول حجم يكفي لتبرير تكلفة الهيكلة، لأن توثيق الصكوك عادة أكثر تعقيداً من توثيق السندات التقليدية. والثاني أصول أو تدفقات نقدية قائمة تناسب الهيكل. والثالث طلب من المستثمرين في قطاع المصدر.

مثال افتراضي

لنأخذ مجموعة صناعية أو مطوراً عقارياً يملك أصولاً كبيرة، ولنقارنه بشركة خدمية تسندها أصول قليلة. تملك الأولى أصولاً يمكن أن يقوم عليها الصك، أما الثانية فعليها أن تبيّن كيف يرتبط الهيكل بأصول يمكن تحديدها.

ما تقدمه الخدمة

يمتد دعم الهيكلة من تقييم الجدوى الأولي حتى الإصدار، وبتنسيق مع المستشارين الشرعيين والقانونيين طوال العملية. ويرتبط ذلك بخدمة استشارات الديون لبيان موقع الصك ضمن هيكل رأس مال الشركة إلى جانب مصادر التمويل الأخرى.

تنسيق ثلاثة مسارات

تجري المراجعة الشرعية والتوثيق القانوني والتسويق للمستثمرين في الوقت نفسه، ويعتمد كل منها على الآخر. والتخطيط للمسارات الثلاثة منذ البداية يمنع تعطل بقيتها عند حدوث تغيير في أحدها.

التواصل المبكر مع المستثمرين

تسويق الصكوك لا يقتصر على إرسال نشرة الإصدار إلى مستثمرين محتملين. فشرح الجدوى الاستثمارية للمستثمرين المستهدفين قبل الإصدار الرسمي يرفع فرص تغطية الإصدار بالكامل، خصوصاً عندما تتنافس جهات عدة على رأس المال المتوافق مع الشريعة.