خدمات تقنية المعلومات والأمن السيبراني للوظائف المالية في الرياض

تحمل البوابات البنكية ومعالجة الدفع وتكامل الفوترة الإلكترونية وأنظمة الرواتب مخاطر أعلى من تطبيقات الأعمال العامة، لأن اختراقها يؤثر مالياً بشكل مباشر ولا يقتصر على تعطيل التشغيل. ونوزع الاهتمام الأمني وفق ذلك، بدلاً من معاملة كل الأنظمة على أنها بالأهمية الحرجة نفسها.

يضع نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) التزامات أمنية على البيانات الشخصية، منها الإشعار عند وقوع اختراق ومعالجة البيانات. وفي الوظيفة المالية تشمل هذه البيانات سجلات الرواتب والمعلومات المالية للعملاء وبيانات الموظفين. وبحسب طبيعة العمل، قد تنطبق أيضاً متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإطار الأمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي السعودي (SAMA) للجهات الخاضعة لإشرافه. ويرتبط ذلك بأعمال حماية البيانات ضمن حوكمة البيانات.

تتوقف كلفة الحادث الأمني إلى حد كبير على سرعة الاستجابة وجودتها. ونساعدكم في وضع خطة للاستجابة للحوادث خاصة بالأنظمة المالية، تحدد من يُبلَّغ، وما يجب احتواؤه أولاً، وكيف تستمر العمليات أثناء التعافي. وتُختبر الخطة قبل الحاجة إليها.

الضوابط التي تعقّد العمل المالي اليومي يتحايل عليها الموظفون، فتفقد غرضها. ولذلك نصمم ضوابط تحمي الأهم، وتبقى عملية لمن يستخدمون هذه الأنظمة في كل يوم عمل.

لا تكفي الضوابط التقنية وحدها لمنع موظف في المالية من النقر على رابط تصيد مقنع. ولذلك نجمع بين الحماية التقنية والتدريب بحسب الدور الوظيفي، المبني على أنماط الاحتيال التي تستهدف موظفي المالية، بدلاً من مواد توعوية عامة لا صلة لها بعملهم.

احتفاظ الموظفين السابقين بصلاحيات الوصول بعد مغادرتهم من أكثر الثغرات الأمنية شيوعاً وأسهلها تفادياً. وتغني المراجعة الدورية للصلاحيات عن الاعتماد على أن يتذكر أحدهم إلغاءها يوم المغادرة. وتطبق ضوابط الخزينة الانضباط نفسه على الوصول إلى الحسابات البنكية.

تتغير أنماط التهديد، وقد لا تغطي خطة كُتبت منذ فترة هجمات شاعت بعد ذلك. لذلك نراجع الخطة وفق جدول منتظم. وتختبر سيناريوهات المحاكاة استجابة الفريق لحادث افتراضي، وكثيراً ما تكشف فجوات في التنسيق لا تظهر في الخطة المكتوبة.