المدار الشركة التي تستعد لإدراج أو لجولة مستثمرين تحتاج إلى ضبط ICFR رسمياً قبل بدء الفحص النافي للجهالة بوقت طويل، لا إلى تجميعه في أسبوع وصول الطلب. ويُعد التوثيق الرسمي لهذه الضوابط من أوائل ما قد يطلب البنك أو المراجع أو المستثمر الاطلاع عليه.
يقوم هذا العمل على إطار ضوابط داخلية مصمم جيداً. ويُطلب عادة حين تستلزم جولة تمويل مؤسسية، أو تسهيل بنكي بالتزامات تقارير، أو إدراج مستقبلي، تأكيداً على التقارير المالية يتجاوز ما يوفره برنامج المراجعة الداخلية العام.
ما الذي تغطيه ICFR
تغطي ICFR الضوابط على الإقفال الشهري والسنوي، والاعتراف بالإيراد، ومراجعة القيود اليومية واعتمادها، وتسويات الحسابات. وتغطي كذلك الضوابط العامة لتقنية المعلومات المؤثرة في الأنظمة المالية، وهنا يرتبط هذا العمل بخدمة مراجعة الضوابط العامة لتقنية المعلومات (ITGC) المخصصة.
لماذا تختلف عن مراجعة الضوابط العامة
لضوابط ICFR غرض محدد يرتبط بموثوقية القوائم المالية. لذلك يرتفع معيار التوثيق، ويجب أن يكون الاختبار قابلاً للتكرار والدفاع عنه عاماً بعد عام، لا عملاً يُنجز لمرة واحدة.
ضوابط تقارير لم تُوثَّق قط
قد تكون الضوابط التشغيلية سليمة نسبياً، بينما لم تُوثَّق ضوابط عملية إعداد التقارير المالية نفسها ولم تُختبر رسمياً. ويفحص المستثمرون ومراجعوهم ضوابط التقارير هذه أثناء الفحص النافي للجهالة.
ما الذي نسلّمه
تتسلمون مصفوفة ضوابط لعمليات إعداد التقارير المالية، ومنهجية اختبار مصممة للتكرار في كل فترة تقارير، وخطة معالجة مرتبة بحسب الأولوية. وتبدأ الخطة بالضوابط الأكثر وضوحاً للمستثمرين.
تحديد النطاق الصحيح منذ البداية
ليس كل ضابط في المنشأة بحاجة إلى صرامة ICFR. المطلوب هو الضوابط الجوهرية لدقة القوائم المالية فقط. وتحديد النطاق جيداً منذ البداية يُبقي برنامج الاختبار قابلاً للاستمرار عاماً بعد عام، بدلاً من أن يصبح عبئاً.