استشارات ضريبة الاستقطاع في الرياض: المدفوعات لغير المقيمين

تندرج عموماً ضمن النطاق عدة فئات من المدفوعات لغير المقيمين، منها رسوم الإدارة المدفوعة لشركة أم أجنبية. ومنها كذلك الإتاوات مقابل استخدام العلامة التجارية أو الامتياز التجاري، والخدمات الفنية والاستشارية المقدمة عن بعد أو في الموقع. وتشمل أيضاً الفوائد على قروض الأطراف المرتبطة، وأقساط التأمين المدفوعة لشركات تأمين أجنبية، والنقل الجوي الدولي. ولا تربط فرق المالية دائماً هذه المدفوعات الروتينية بالتزام ضريبي، ولذلك تُغفل.

يمكن لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها المملكة أن تخفض نسبة الاستقطاع المطبقة. وتتطلب الاستفادة منها شهادة إقامة ضريبية للمستفيد الأجنبي وطلباً مقدَّماً بالشكل الصحيح، ولا يكفي افتراض انطباق الاتفاقية. وقد يؤدي تخطي هذه الخطوة إلى استقطاع زائد وإلى بطء إجراءات الاسترداد للطرف الأجنبي. وإذا شملت العلاقة نفسها رسوم إدارة أو تسعيراً بين الشركات، فتُراجع إلى جانب مستندات تسعير المعاملات.

تنص بعض العقود على أن يتسلم الطرف الأجنبي مبلغاً صافياً وأن يتحمل الدافع السعودي الضريبة. وتبقى مسؤولية الاستقطاع والتوريد على الدافع في الحالتين، لذا ينبغي تسعير أي اتفاق من هذا النوع وتسجيله مع مراعاة ذلك.

أكثر وسائل الرقابة عملية هي الفحص عند الدفع. فإذا أحالت الذمم الدائنة كل دفعة لغير مقيم إلى المراجعة، حُسم سؤال الاستقطاع قبل خروج المبلغ، لا بعده.

بعد تحديد مخاطر ناشئة عن استقطاع أُغفل، يصبح السؤال العملي: إلى أي فترة تمتد، وكيف تُصحَّح. نراجع سجل المدفوعات لتحديد الضريبة المستحقة وأي غرامات. وحيثما كان الترتيب مستمراً، نصحح الآلية حتى لا تُغفل دفعة من النوع نفسه مجدداً. ونادراً ما تظهر هذه الفجوة وحدها، لذا يناسبها غالباً تقييم أوسع للمخاطر الضريبية.