تعد شركة تجارية موازنتها في ديسمبر من كل عام، وبحلول فبراير لا يعود أحد في المقر الرئيسي ينظر إليها. كانت الموازنة مكتملة، لكنها لم تُبنَ بطريقة تدفع العاملين إلى استخدامها.
وإعداد الموازنة هو الخطوة التمهيدية الطبيعية قبل إنشاء وظيفة التخطيط والتحليل المالي (FP&A) الكاملة، لأن انضباط موازنة سنوية متينة يصبح غالباً أساساً للتوقعات المالية اللاحقة. كما يرتبط بأعمال إطار مؤشرات الأداء، إذ تتوقف فائدة الموازنة على المؤشرات المستخدمة لمتابعة الأداء مقابلها.
لماذا تفشل كثير من الموازنات قبل بدء العام
الموازنة التي تبنيها الإدارة المالية من الأعلى إلى الأسفل، بمدخلات قليلة من رؤساء الإدارات المسؤولين عن الأرقام، تُعامَل غالباً كهدف مفروض لا كخطة. ثم تُهمل بمجرد أن يبتعد الأداء الفعلي عنها.
بناء موازنة يتفاعل معها العاملون
يعني ذلك مدخلات تصاعدية من رؤساء الإدارات والمنشآت، وافتراضات مبنية على الأداء التاريخي والتغييرات المعروفة القادمة، بدلاً من نسبة نمو واحدة تُطبق على كل شيء. ويعني أيضاً مراجعة خلال العام تتعامل مع الانحرافات بوصفها معلومات تستحق النقاش، لا إجراءً شكلياً.
دور المراجعة بعد الاعتماد
بعد اعتماد الموازنة يأتي دور مراجعة الأداء وتحليله، وهو العمل المستمر الذي يقارن النتائج الفعلية بالموازنة ويحدد ما يجب فعله عند ابتعاد الواقع عنها. وعند هذه النقطة يثمر جهد إعداد الموازنة أو يضيع.
أنماط بحسب نوع النشاط
تحتاج شركات المقاولات القائمة على المشاريع إلى موازنات مبنية على الجداول الزمنية للمشاريع والفوترة بحسب المراحل، لا على افتراضات شهرية منتظمة لا تطابق طريقة تحقق الإيرادات. وتحتاج الشركات التجارية إلى موازنات تتناول صراحة تكاليف تمويل المخزون والتعرض لتقلبات العملات الأجنبية.
إبقاء الموازنة قيد الاستخدام بعد اعتمادها
لا ينتهي العمل عند الاعتماد. فآلية المراجعة التي تقارن الفعلي بالموازنة وتحدد مسؤولاً عن كل انحراف تُبقي الموازنة أداة إدارية ذات صلة، وتبيّن متى يلزم تعديل أحد الافتراضات.