استشارات ضريبة الدخل للشركات ذات الملكية الأجنبية في الرياض

تخضع الملكية الأجنبية في الشركات، وفروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وغير المقيمين الذين لهم وجود خاضع للضريبة فيها، لضريبة الدخل عن الحصة المعنية بدلاً من الزكاة. وقد يشمل ذلك شركات الهندسة والمقاولات الأجنبية التي تنشئ فرعاً للتنافس على مشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصناعية، وشركات التجارة الدولية العاملة عبر كيان محلي.

تترتب على المدفوعات إلى أطراف غير مقيمة، مثل أتعاب الإدارة والإتاوات والخدمات الفنية والفوائد، التزامات ضريبة الاستقطاع بنسب تختلف بحسب نوع الدفعة. وتفحص الهيئة هذا المجال عندما تدفع الشركات لشركات أم أو لمقاولين أجانب مقابل خدمات عابرة للحدود.

قد تنشئ الشركة الأجنبية وجوداً خاضعاً للضريبة يُعرف بالمنشأة الدائمة إذا مارست نشاطاً محلياً كافياً. ويحدث ذلك أحياناً عبر موقع مشروع أو عقد خدمات طويل الأجل، حتى دون تسجيل فرع رسمياً. وينتج عن ذلك تعرض لضريبة الدخل لم تخطط له الشركة، ولذلك ينبغي تقييمه قبل الالتزام بمشروع طويل الأجل لا بعده.

قد تدفع منشأة سعودية لشركة أم أجنبية أو لشركة مرتبطة بها أتعاب إدارة أو مقابل دعم فني أو خدمات مشتركة. وتتوقع الهيئة عندئذ أن يُبرَّر هذا التسعير على أساس مبدأ السعر المحايد. والأفضل إعداد المستندات قبل تقديم الإقرار لا تجميعها بعد استفسار. وهذا عمل مستقل عن احتساب الضريبة، ويتناوله مستندات تسعير المعاملات.

بعد بدء المشروع يضيق مجال إعادة الهيكلة لإدارة التعرض الضريبي كثيراً مقارنة بالتخطيط المسبق. وعند مراجعة المعاملة الضريبية المتوقعة لأي تعاقد في المملكة ضمن التفاوض على العقد نفسه، يمكن معالجة التعرض والخيارات ما زالت مفتوحة.